تنها یک میلیون از 3.5 میلیون مسکنِ ساخته شده به فروش رسید - تعطیلات رو

علی شماعی اظهار کرد: اقتصادیات بر زمین و املاک احتکار شده راهکاری برای ساماندهی بازار آشفته و سرمایه ای شدن مسکن است. بیش از 70 درصد تقاضای موجود در بازار مسکن را تقاضای سرمایه ای و بورس بازی تشکیل می دهد.

وی اضافه نمود: مهمترین اقدام و راهکارهای سر و سامان بخشیدن به بازار آشفته مسکن در کشور علاوه بر انبوه سازی و بازآفرینی خانه های واقع در بافت فرسوده، حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن، مدیریت یکپارچه و استفاده از ابزارهای اقتصادیاتی دقیق و مناسب از زمین و املاک است.

این کارشناس مسکن اظهار داشت: طی سالهای 1390 تا 1395 به طور میانگین سالیانه 700 هزار واحد مسکونی ساخته شده است. در واقع طی پنج سال حدود 3.5 میلیون واحد مسکونی احداث شده اما تنها یک میلیون نفر صاحب مسکن شده اند که نشان دهنده احتکار و بورس بازی و سوء استفاده در این بخش است.

شماعی با بیان اینکه ساخت و ساز مسکن و باز آفرینی بافت های فرسوده موجب رونق بیش از 3000 شغل می شود گفت: دولت به منظور کاهش چالش های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باید مدیریت زمین و املاک را بصورت ویژه و با استفاده از تمام ظرفیت سازمان ها و دستگاههای دولتی و حاکمیتی درقالب برنامه ریزی های شهری و روستایی و آمایش سرزمینی به طور هماهنگ و منسجم برای سکونت و کار و اشتغال در دستور کار قرار دهد.

وی یادآور شد: دولت طبق اصل 31 قانون اساسی موظف است با رعایت اولویت ها زمینه های تامین مسکن خانوارهای بدون مسکن را فراهم کند. حل بی مسکنی و بد مسکنی مردم موجب توسعه یافتگی و ارتقای فرهنگی و تمدنی کشور می شود و علاوه بر ارتقای شاخص توسعه یافتگی در جامعه موجب سلامت، آسایش، آرامش، سرزندگی، تقویت روحیه و سرمایه های اجتماعی می شود.

به گفته شماعی، اگر دولت و مجلس بتوانند تقاضای سرمایه ای و سوداگرانه زمین و مسکن را حل نمایند ماندگارترین باقیات صالحات را در تاریخ ایران انجام داده اند. با توجه به اوضاع کنونی مسکن برای حل آن باید تقاضای سرمایه ای به وسیله کار و فراوری جدی به یاری افراد کارآمد و متخصص در فراوری و مدیریت بازار مسکن به صفر برسد.

این کارشناس مسکن تاکید نمود: سیاستگذاران در ابتدا بسترها و مشوق های اشتغال و فراوری و تجارت در تمام زمینه های اقتصادی و صادرات آسان را فراهم نمایند تا سرمایه ها به سمت فراوری برود. سپس متولیان حوزه مسکن باید با استفاده از ابزارهای اقتصادیاتی از جمله اقتصادیات بر درآمد سرمایه، اقتصادیات بر خانه های دوم و بیشتر، اقتصادیات بر خانه های خالی و ابزارهایی از این دست، مانع رشد تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن شوند. به وسیله شرکت های ساختمانی و تعاونی های مسکن در تمام سازمانها و دستگاهها و شرکت های دولتی و خصوصی با در اختیار گذاشتن زمین ارزان قیمت و حتی مجانی و سرمایه های خرد و کلان و وام های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بصورت انبوه سازی و بلند مرتبه سازی و به اشکال و انواع مالکیت و شاخه های آن از جمله سازمانی، استیجاری و ملکی و غیره هر شکل که مناسب و متناسب و مورد توافق بود اقدام شود.

شماعی، معتقد است باید تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن به تقاضای سرمایه ای در مراکز کسب و کار و تجارت بین المللی تبدیل شود و امکان کسب و کار در تمام نقاط شهر و روستا فراهم شود، این امکان زمینه جهش فراوری می شود گفت: در این صورت دو اتفاق مهم در بازار مسکن رخ خواهد داد؛ نخست اینکه مسکن در دسترس متقاضیان واقعی و مصرف نماینده قرار می گیرد؛ دوم اینکه قیمت مسکن به سرعت به قیمت واقعی و متعادل خود می رسد. حبابی که اکنون در قیمت مسکن وجود دارد، یک حباب واقعی نیست بلکه به دست سوداگران مسکن ایجاد و موجب توزیع نامناسب و ناعادلانه قیمتها در کشور شده است.

وی اظهار کرد: طبق محاسبات، ساخت یک متر مربع مسکن در حال حاضر بین 4 تا حداکثر 18 میلیون تومان در روستا و شهر هزینه ساخت آن تمام می شود، اما به علت عدم مدیریت و نظارت بازار زمین و املاک بین 5 میلیون تا حدود 200 میلیون تومان خرید و فروش می شود!

این استاد دانشگاه توضیح داد: یکی از راهکارهای مبارزه و کنترل احتکار، اسراف و تبذیر و فساد در بخش مسکن، مدیریت سازندگان و توسعه گران مسکن و تهیه آمار و اطلاعات دقیق، به روز و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از اوضاع زمین و کارکرد املاک و فعالان در این بخش است.

شماعی با اشاره به وظیفه دولت در شفاف سازی بازار مسکن گفت: دولت سیزدهم به عنوان دولت مردمی، فساد ستیز و دولت قوی و مبارزه با زمینه های فساد باید ضمن شفافیت در تمام زمینه های فساد اقتصادی، بویژه شفافیت توزیع زمین و املاک در بین افراد و شرکتها، برای وارد کردن زمین و املاک در چرخه فراوری و معافیت از اقتصادیات برای حد متعارفی از املاک مازاد بر احتیاج متعارف براساس کار کارشناسی به هر نسبتی اقتصادیات با نرخ تصاعدی را در دستور کار قرار دهد.

وی اظهار کرد: دولت باید با بهره گیری از سامانه املاک تمام اطلاعات موجود مسکن در کشور را به صورت یکپارچه و دقیق رصد و پایش کند و از کسانی که بیش از اندازه متعارف مسکن احتکار و دلالی می نمایند، اقتصادیات متناسب و بازدارنده دریافت کند. این اطلاعات هم اکنون در اختیار اداره ثبت اسناد و شهرداریها و سازمانهای آب و برق و گاز و سایر دستگاههای دولتی است. باید معین شود بر اساس هر کد ملی و کد ثبتی چند متر زمین و املاک به نام چه افراد و سازمان هایی است و چه اندازه و با چه کیفیتی فراوری و بهره وری دارند و افراد و شرکتهای بهره بردار خوب کدامند.

این کارشناس مسکن توضیح داد: اطلاعات به منظور شفافیت و پایش و نظارت بر فراوری و توزیع عادلانه زمین و املاک باید جمع آوری، یکپارچه و تکمیل شود تا قابلیت روزآمدسازی آنی و مستمر را داشته باشد. به طوری که در تملک نگه داشتن بیش از حد متعارف زمین و املاک به علت اقتصادیات و عوارضی که بر آن مترتب می شود، برای محتکران مسکن ارزان نباشد.

شماعی گفت: با جمع آوری اطلاعات مدیریت زمین و کاربری ها و چگونگی راهنمایی و برنامه ریزی فضای سرزمینی معین و نظارت بر آن از اسراف و تبذیر جلوگیری می شود. در نتیجه مسکن در کشور از کالای سرمایه ای خارج و به کالای مصرفی با بهره وری مناسب می شود و بستر فراوری و پیشرفت متعادل اقتصادی برای همه مردم فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه نظام پولی و اقتصادی به وسیله بانک ها باید شرایط تامین عادلانه فراوری و مسکن در کشور را فراهم سازند گفت: متاسفانه بانک ها بزرگترین سوداگران زمین و املاک هستند. آنها با سوءاستفاده از سرمایه های پولی و اقتصادی گرانترین املاک شهرها را خریداری و در اختیار گرفته و فضاهایی همچون کاخ با اسراف و تبذیر زیاد و با استفاده از نفوذ و ارتباطات قوی و سازمان یافته، به جای راهنمایی نقدینگی به سمت فراوری، نقدینگی را غالباً به سمت سوداگری و احتکار زمین و املاک گران قیمت سوق می دهند و باعث افزایش قیمت زمین و املاک شده و نابرابری و بی عدالتی و فساد را در جامعه توسعه می دهند.

این کارشناس مسکن، اقتصادیات ستانی از خانه های خالی و املاک بدون استفاده را ضروری دانست و اضافه نمود: یکی از قوانین و مقررات مناسبی که به منظور مدیریت زمین و مسکن در دی ماه سال 1399 تصویب و ابلاغ شد قانون ماده 54 مکرر بود. مشابه این قوانین باید توسعه و توسعه و اجرا شود. بر اساس این قانون هر واحد مسکونی که در کلیه شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر واقع باشد و بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد خانه خالی شناخته می شود و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر) مشمول دریافت اقتصادیات می شود، که باید پیگیری و اجرا شود.