خبرنگاران اقتصادِ تعاون در اصفهان، نیازمند حمایت و برنامه ریزی - تعطیلات رو

بر اساس برنامه ششم توسعه، سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور باید تا سند چشم انداز 1404 به 25 درصد برسد اما برآیند اطلاعات موجود نشان می دهد این سهم در زمان حاضر در خوشبینانه ترین حالت از 5.5 درصد فراتر نمی رود یعنی هنوز باور به تعاونی ها پس از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی در مردم و مسوولان شکل نگرفته است که به گفته بسیاری از صاحبنظران دست نیافتن بخش تعاون به سهم مورد انتظار باید کالبدشکافی گردد.

استان اصفهان 10 سال گذشته در کشور از نظر شمار طرح ها، میزان سرمایه گذاری و اشتغالزایی در بخش تعاون در صدر بوده است. از این رو بخش تعاون در اصفهان به اذعان کارشناسان زمینه بسیار مساعدی را برای رونق اشتغال و جهش فراوری فراهم نموده که شکوفایی بیشتر آن احتیاجمند برنامه ریزی است.

به دنبال ظهور فرصت های بیشمار بخش تعاون در اصفهان، بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان،آن را شاهراه نهادینه کردن اقتصادِ مردم محور در این خطه می دانند، اگرچه که چالش ها و سرعت گیرهای بسیاری در این جهت وجود دارد.

براساس آمار بیش از 40 درصد از مجموع 198 هزار تعاونی ثبت شده در کشور با توجه به داشتن مزیت های مالی و اجتماعی غیر فعال هستند.از میان 95 هزار و 82 تعاونی کشور، حدود 3.5 درصد از آنها یعنی تعداد سه هزار و 300 تعاونی با 800 هزار عضو و بیش از 55 هزار نیروی کار در استان اصفهان فعالیت دارند.

اصفهان همچنین رتبه دوم کشور در تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در تعاونی های بانوان را دارد. تعداد فرصت های شغلی این شرکت ها در کشور 122 هزار و 945 نفر و در استان اصفهان 13 هزار و 957 نفر است. در زمان حاضر 264 شرکت تعاونی بانوان از مجموع 10 هزار شرکت تعاونی فعال کشور در اصفهان قرار گرفته است که 2 شرکت تعاونی منتخب ملی و 9 شرکت تعاونی دیگر منتخب استانی در جشنواره تعاونی های برتر شناخته شده اند.

به گفته محسن نیرومند، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقط یک شرکت تعاونی بانوان در سال 1348 با 45 نفر عضو در زمینه فراوری صنایع دستی در استان وجود داشت، این در حالی است که در چهل سال اخیر 569 شرکت تعاونی بانوان در استان تشکیل شده که تعداد اعضای شرکت های تعاونی بانوان در کل کشور 132 هزار و 585 نفر و در استان اصفهان 13 هزار و 957 نفر است.

اکنون بنا بر اعلام مسوولان، سه هزار و 264 شرکت تعاونی با 541 نفر عضو در استان اصفهان در 18 گرایش از جمله مسکن، صنعت، توزیعی، کشاورزی، خدماتی، بهداشتی و حمل و نقل فعالیت می نمایند که زمینه ایجاد 57 هزار فرصت شغلی را به وجود آوردند.

استان اصفهان رتبه نخست تعداد طرح های تعاونی را با 14 درصد از مجموع 643 طرح به بهره برداری رسیده در چهاردهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر که شهریور سال گذشته در این استان برگزار گردید به خود اختصاص داد.

بنا به اظهار معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، این استان با تشکیل 88 تعاونی در یک سال گذشته رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است.

سید کمال الدین میرهادی در گفت و گو با خبرنگاران، اضافه نمود: از بین 643 تعاونی که تا هفته تعاون سال گذشته در کشور تشکیل شده استان اصفهان با 2 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال زایی برای سه هزار نفر رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: بحث سرمایه گذاری از جمله مزیت های این تعاونی هاست که 90 درصد آن از سوی اعضا تامین می گردد و کمترین بار را بر دوش دولت و نظام بانکی تحمیل می نماید.

وی اضافه نمود: کشور از نظر نیروی متخصص کمبود ندارد اما چالش بعدی وجود نقدینگی در دست مردم است که هر زمان به سمتی می رود و این برای کشور مشکل ساز است؛ درحالی که می توان آن را در راستای کارآفرینی در بخش تعاون به کار گرفت.

وی تنها مشکل فعالان مالی استان را فضای فرهنگی کسب و کار حاکم بر اصفهان برشمرد و گفت: مسوولان باید به جای تجویزگری، تسهیل گر باشند؛ وظیفه دولتمردان برداشتن سنگ از پیش پای سرمایه گذاران و بستن راه بر سودجویان است.

این در حالی است که به گفته عضو هیات رییسه اتاق تعاون اصفهان، فعال بودن حدود سه هزار و 400 تعاونی در اصفهان و استمرار مسائل مالی در این خطه، نشان می دهد که هنوز از توان این بخش آنگونه که باید و شاید استفاده نشده و تعاون به صندلی حقیقی خود نرسیده است.

حبیب الله بهرامی در گفت و گو با خبرنگاران در این خصوص اظهارداشت: تعاونی ها می توانند با سرمایه اندک اعضا سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی های عظیمی انجام دهند، اما هنوز تعاونی به صندلی حقیقی خود که افزایش سهم در اقتصاد ملی به شمار می آید، نرسیده است.

وی اضافه نمود: برای بهره گیری از توانمندی بخش تعاون، مسوولان باید توانمندی و ظرفیت تعاونی ها را باور داشته باشند تا به تبع آن فراوری، افزایش یابد و بیکاری ریشه کن گردد.

وی معتقد است در زمان حاضر ساز و کار مناسبی برای رساندن مواد اولیه به کارخانه ها و فراوری نمایندگان و همچنین برای رساندن محصول به دست مصرف نمایندگان وجود ندارد این در حالی است که فعالیت های تعاونی ها در زمان جنگ تحمیلی در جهت توزیع عادلانه کالاها بسیار پیروز بود و اکنون می توان از این الگوها استفاده کرد.

بهرامی با بیان اینکه است تعاونی ها، بازوی عملیاتی دولت و یاری دهنده بخش خصوصی در سالم سازی اقتصاد هستند، اضافه نمود: تعاونی ها می توانند با ورود به بخش های مختلف از جمله مسکن و گردشگری، امکان حرکت مالی و تحول عظیم در استان را فراهم نمایند.

عضو هیات رییسه اتاق تعاون استان اصفهان، دریافت مالیات بر ارزش اضافه نموده از تعاونی ها و در مقابل نگرفتن مالیات بر ارزش اضافه نموده از سایر شرکت های بخش خصوصی را نابرابری دانست و اضافه نمود : اکنون در بعضی موارد قانون تعاونی ها احتیاجمند بازنگری است.

بهرامی اضافه نمود: برغم تصویب قانون مبنی بر برخورداری از 25 درصد تخفیف مالیات و 20 درصد تخفیف حق بیمه شرکت های تعاونی نسبت به شرکت های خصوصی هنوز این امر محقق نشده است.

مدیرعامل یک شرکت تعاونی چند منظوره در اصفهان با انتقاد از اینکه باور و واگذاری کار مردم به خود مردم، هنوز در بین مسوولان کشور ما شکل نگرفته است، در گفت و گو با خبرنگاران اضافه نمود: ما باید به این باور برگردیم که تعاونی ها می توانند راه نجاتی برای اقتصاد کشور باشند.

محمد نکویی اضافه نمود: دولت، 80 درصد از اقتصاد کشور را در دست خود دارد، بخش خصوصی به فکر منافع خود است اما تعاونی ها می توانند کار مردم را به خوبی انجام دهند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از واگذاری ها به بخش تعاونی توجهی نمی گردد، افزود : بسیاری از قوانین مصوب درباره این شرکت ها اجرا نمی گردد همچنین نظارت ها از سوی اداره دارایی و بیمه کمی سخت گیرانه است.

اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان اما در این زمینه معتقد است تعاونی ها احتیاجمند اصلاح تعاریف و قوانین هستند.

محمد واعظ برازانی در گفت و گو با خبرنگاران اضافه نمود: نظام انگیزشی فعالان مالی در ایران پس از جنگ به نظام منفعت گرایی مبتنی بر فردگرایی سوق پیدا کرد، در نتیجه زمینه مناسب برای ایجاد تعاونی های جدید تضعیف شد و اکنون شاهد سهم به تعادل رسیده 5.5 درصدی تعاونی ها از اقتصاد ملی کشور هستیم.

این استاد دانشگاه یکی از راهکارهای توسعه تعاونی ها را تعریف نظام تصمیم گیری با توجه به هدف گسترش تعاونی بدون لطمه وارد کردن به هویت آنها برشمرد و گفت : در تعاونی ها بر خلاف شرکت های سهامی، میزان سهام مبنای حق رای نیست زیرا نوعی فعالیت جمع گرایانه محسوب می گردد.

واعظ با بیان اینکه وقتی اختلاف بین سهم ها در تعاونی ها زیاد باشد، این موضوع ناهمگن شده و با مشکل روبرو می گردد، ادامه داد : به همین دلیل ضروری است اصلاحاتی از درون در تعاریف و قوانین تعاونی ها صورت گیرد تا تناسبی بین حق رای و میزان سهام به ویژه در شرکت های تعاونی فراوریی بوجود آید.

وی همچنین تعاونی ها را از لایه های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت : تعاونی ها با وجود اختلال های جدی بیرونی، می توانند امکان پیشرفت مالی را فراهم نمایند به شرطی که شرایط توسعه تعاونی های توزیعی، تسهیل و تشویق گردد.

این اقتصاددان، ایجاد و گسترش شرکت های تعاونی دانش بنیان و فراوریی مانند مَسکن برای راهبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرایط حاضر را ضروری دانست و گفت : ضروری است که معاونت تعاونی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان به این موضوع توجه جدی داشته باشد.

واعظ، هماهنگی مجموعه دستگاه های اجرایی برای برطرف مسائل تعاونی ها را ضروری خواند و گفت : حفظ تعاونی های موجود و گسترش آنها احتیاج به ستاد هماهنگی دارد.

یک کارشناس ارشد اقتصاد هم در این زمینه معتقد است بخش تعاون پس از ادغام وزارتخانه تعاون با کار و رفاه اجتماعی به حاشیه رفته است. وی همچنین تسهیلات محور بودنِ تعاون را مهمترین ایراد این بخش دانست.

نادر دارابی در گفت و گو با خبرنگاران، اضافه نمود: با مصوبه هیات مقررات زدایی دست یافتن بخش تعاون به سهم پیش بینی شده از اقتصاد با چالش هایی همراه شد چرا که تا قبل از مصوبه هیات مقررات زدایی ثبت و هر نوع تغییر شرکت های تعاونی با نظارت ادارات تعاون بود و هر نوع مسائل احتمالی این بخش نیز قابل پیگیری بود اما با مصوبه مقررات زدایی از 30 ام مردادماه سال 97، ادارات تعاون نمی توانند نظارتی همه جانبه بر شرکت های تعاونی داشته باشند و کار ادارات تعاون به جای تشکیل و توسعه تعاون به پیگیری مسایل حقوقی ناشی از مسائل این حوزه رسیده است.

وی با بیان اینکه تعاون یکی از سه بخش مالی کشور است اما در بودجه های سنواتی سهمی به این بخش اختصاص پیدا ننموده است، اضافه نمود: البته قبل از ادغام تعاون سهم داشت اما پس از ادغام سهمی برای این بخش دیده نشده است.

دارابی بیان نمود: نگاه به تعاون باید بر مبنای محور مشارکت باشد، تعاونی باید زمانی شکل گیرد که گروهی برای برطرف احتیاجی مشترک با سرمایه های خرد و کم در کنار یکدیگر قرار گیرند.

این کارشناس، نبود تخصص و آگاهی کافی را از دیگر ضعف های بخش تعاون عنوان نمود و اضافه نمود: شاه کلید توسعه تعاون آموزش، ترویج و نهادینه کردن این مهم از دوران ابتدایی است.

وی افزود: انجام کار جمعی در جامعه احتیاجمند فرهنگ سازی وسیع دارد، آموزش و پرورش باید با روش های خلاقانه مانند واگذاری بخشی از امور به دانش آموزان روحیه مشارکت پذیری و انجام کار گروهی را در آنان تقویت کند.

دارابی ادامه داد: تعاونی ها علاوه بر فعالیت مالی نگاه اجتماعی ویژه دارند و در بسیاری مواقع و بحران ها در راستای برقراری عدالت اجتماعی گام بر می دارند، بخش خصوصی نگاه مالی دارد اما بخش تعاون به عنوان وظیفه اجتماعی در همه زمان ها ورود پیدا می نماید بنابراین ضروری است با برنامه ریزی تقویت گردد تا همه از منافع آن بهره مند شویم.

شرکت تعاونی (Cooperative) مشارکتی است که عده ای از افرادی که هم صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می آیند، به یکدیگر یاری می نمایند، برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می نمایند، سرمایه معینی را در میان می گذارند و دسته جمعی مشکل را حل می نمایند.

اکنون تعداد سه هزار و 300 تعاونی با 800 هزار عضو و بیش از 55 هزار نیروی کار در استان اصفهان فعالیت دارند.