صندوق بین المللی پول منتشر کرد؛ پیش بینی رشد اقتصاد دنیا در 2020 - تعطیلات رو

جهت دریافت مشاوره خدمات چاپ آنلاین کاتالوگ از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش خبرنگاران به علاوه انتظار می رود فاز نخست توافق تجاری آمریکا و چین، در صورت تداوم، اثرات منفی انباشته شده از تنش های تجاری بر فراوری ناخالص داخلی دنیا را تا سرانجام سال 2020 از 8/ 0 درصد به 5/ 0 درصد کاهش دهد.

صندوق بین المللی پول در پیش بینی خود از شرایط اقتصاد دنیا در امسال میلادی ضمن اشاره به این موضوع، بیان کرد که در سایه چنین تحولاتی، رشد اقتصادی دنیا که در سال 2019 به 9/ 2 درصد رسیده بود، در امسال میلادی به 3/ 3 درصد و در سال 2021 به 4/ 3 درصد خواهد رسید. این پیش بینی نسبت به گزارش ماه اکتبر صندوق 1/ 0 درصد کاهش برای رشد اقتصادی دنیا در هر یک از سال های 2019 و 2020 را نشان می دهد و برای 2021 تا 2/ 0 درصد کاهش یافته است. صندوق پیش بینی کاهش رشد اقتصادی هندوستان را یکی از عمده دلایل این تغییر اعلام نموده و افزوده است در خصوص احیای مورد انتظار رشد اقتصاد دنیا نااطمینانی وجود دارد؛ چون به احیای اقتصادهای نوظهوری بستگی دارد که تحت فشار هستند و عملکردی کمتر از ظرفیت هایشان را نشان می دهند. این درحالی است که رشد اقتصادهای پیشرفته در سطحی نزدیک به سطح کنونی تثبیت می گردد.

بر این اساس، بخش خدمات دنیا در محدوده رشد قرار خواهد داشت چون مصرف نمایندگان خوب هزینه خواهند کرد که البته علت آن هم رشد باثبات دستمزدها خواهد بود. تسهیل نسبی سیاست های پولی در اقتصادهای عمده موجب تقویت تقاضا در سال 2019 شد که سهمی5/ 0 درصدی در رشد اقتصادی دنیا داشت و همین سهم برای سال 2020 نیز پیش بینی شده است. اقتصادهای پیشرفته شاهد کندی کمی در رشد اقتصادی خود خواهند شد و رشد آنها از 7/ 1 درصد در سال 2019 به 6/ 1 درصد در هر دو سال 2020 و 2021 خواهد رسید. اقتصادهای صادرات محوری همچون آلمان از بهبود تقاضای خارجی منتفع خواهند شد اما در عین حال رشد اقتصادی آمریکا به دلیل رنگ باختن محرک های اقتصادی کند خواهد شد. صندوق برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه جهش رشد اقتصادی را پیش بینی نموده و انتظار دارد رشد آنها از 7/ 3 درصد در سال 2019 به 4/ 4 درصد در سال 2020 و 6/ 4 درصد در سال 2021 افزایش یابد. البته هر سه این رشدها در گزارش پیشین صندوق 2/ 0 درصد بیشتر پیش بینی شده بودند.

صندوق بار دیگر بزرگ ترین عامل این تغییر کاهشی پیش بینی خود را اقتصاد هندوستان معرفی نموده و افزوده است که در هندوستان رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته که علت آن فشار در بخش اقتصادی غیربانکی و کندی رشد درآمد روستایی بوده است. در عوض، پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی چین به صورت افزایشی اصلاح شده و برای سال 2020 تا 2/ 0 درصد افزایش یافته و به 6 درصد رسیده، تغییری که ناشی از توافق تجاری چین با آمریکا بوده است. صندوق خاطرنشان نموده است نسبت به این جهش رشد اقتصاد دنیا در سال 2020 تا حدود زیادی نامطمئن است چون برپایه بهبود رشد اقتصادهای تحت فشاری همچون آرژانتین، ایران و ترکیه و اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه ای همچون برزیل، هندوستان و مکزیک است که عملکردی کمتر از انتظار داشته اند.

ریسک هایی رو به افول اما همچنان حساس

صندوق پیش بینی نموده است به رغم اخبار مثبت درحوزه تجارت و کاهش نگرانی ها از یک برگزیت بدون توافق، ریسک هایی که اقتصاد دنیا را تهدید می نمایند، گر چه رو به کاهش هستند، اما همچنان وجود دارند. بر این اساس، ممکن است تنش های جدید تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا مشاهده گردد و تنش های تجاری چین و آمریکا هم ممکن است بازگردند. چنین رویدادهایی در کنار افزایش ریسک های ژئوپلیتیک و تشدید ناآرامی های اجتماعی، می تواند شرایط را برای تامین اقتصادی آسان به روندی معکوس بکشاند، نوسانات اقتصادی ایجاد کند و رشد اقتصادی را با اخلالی جدی روبرو سازد. بر این اساس، حتی اگر ریسک های کاهنده به اندازه سال 2019 عیان نباشند، در سال 2020 فضای سیاست گذاری ها برای پاسخگویی به آنها محدودتر است. بنابراین صندوق ضروری می داند که سیاست گذاران شرایط را بغرنج تر ننمایند و نااطمینانی در سیاست گذاری ها را هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی کاهش دهند. این اقدام می تواند موجب احیای سرمایه گذاری گردد که در سطح ضعیف باقی مانده است.

اولویت های سیاست گذاری

صندوق بین المللی پول در ادامه اولویت هایی را برای سیاست گذاران برشمرده که به این توضیح است: در مواقعی که تورم هنوز پایین است، سیاست های پولی سازگار با شرایط، باید به کار گرفته شوند و در صورتی که انتظار رود نرخ بهره برای مدتی طولانی در سطح پایینی قرار خواهد داشت، ابزارهای کلان احتیاطی باید به طور خلاقانه مورد استفاده قرار گیرند تا از شکل گیری ریسک های اقتصادی پیشگیری گردد.

با توجه به نرخ بهره پایین و رشد کند فراوری، کشورهایی که از فضای اقتصادی برخوردارند، باید بر سرمایه های انسانی و زیرساخت های سازگار با محیط زیست سرمایه گذاری نمایند تا فراوری بالقوه افزایش یابد. اقتصادهایی که سطح بدهی هایشان ثابت است، احتیاج به تقویت دارند، که یکی از راه های آن، تجهیز موثر درآمدهاست. هنگام بروز افت شدید رشد اقتصادی، برای اطمینان از پاسخ اقتصادی به موقع، کشورها باید راه چارههای احتاقتصادی از پیش تدوین شده ای داشته باشند و از تثبیت نماینده های اتوماتیک بهره جویند. شاید لازم باشد یک پاسخ اقتصادی جامع و هماهنگ برای افزایش اثرگذاری راه چاره های تک در نظر گرفته گردد. برای همه اقتصادها ایجاد اصلاحات ساختاری، افزایش شمول اقتصادی و اطمینان از اینکه شبکه های ایمنی حمایتگر اقشار آسیب پذیر هستند، یک راهکار کلیدی است. در نهایت صندوق برای دستیابی به احیای اقتصادی که همه را منتفع کند، بر لزوم همکاری چندجانبه قوی تر در سطح دنیای و ملی تاکید نموده است.