نقدینگی جدید در راه بازار سرمایه - تعطیلات رو

به گزارش به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمد حسن ابراهیمی سروعلیا، نایب رییس هیات مدیره با حضور در بخش خبری 18:30 شبکه خبر به بسته حمایتی 3+7 اشاره نمود و گفت: از 10 مورد این بسته، اجرای سه مورد آن روز گذشته یعنی 20 اردیبهشت 1400 ابلاغ شد. تمامی این موارد در راستای حمایت و بازگشت رونق بازار سرمایه است، این موارد که توسط دولت ابلاغ شده نیازی به قانون گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی و تصویب سران شورایعالی هماهنگی اقتصاد نداشت.

معاون نظارت بر نهادهای اقتصادی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح این 3 مورد پرداخت و گفت: نخستین بند اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است، مطابق با قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقا نظام اقتصادی یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی می تواند به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد که متاسفانه از سال 94 تا کنون لازم الاجرا بوده اما محقق نشده است.

وی ادامه داد: تا کنون تنها مبلغ 1000 میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یافت و اخیرا طبق مصوبه ای که هیات دولت خاطرنشان کرد امکان واریز 200 میلیون دلار به صندوق تثبیت وجود دارد. اگر دلار را با نرخ 22 هزار تومان حساب کنیم می گردد 4 هزار میلیارد تومان که طبق اخباری که شنیده می گردد و قولی که بانک مرکزی داده امیدواریم به زودی این مبلغ را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز نمایند.

ابراهیمی اعلام کرد: یک درصدی که باید به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز گردد بیشتر از 200 میلیون دلار می گردد اما فعلا در مرحله اول مجوز تا سقف 200 میلیون دلار صادر شده است که به نرخ روز محاسبه می گردد.

وی گفت: بر اساس مقررات بانک مرکزی، نهادهای اقتصادی بازار سرمایه امکان استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند. اما هم اکنون طبق مصوبه ای که دولت ارائه نموده بایستی این اقدام فراهم گردد، دو موضوع در این باره وجود داشت یکی اینکه هلدینگ ها امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نداشتند و دوم اینکه نهادهای اقتصادی نمی توانستند اعتبارات را تضمین نمایند اما هم اکنون هر دو این موارد حل شده است، بخش قابل توجهی که به بازار تزریق می گردد از محل اعتبارات کارگزاری ها است و کارگزاری به عنوان نهاد اقتصادی تضمین این اعتبارات را انجام می دهد.

وی اضافه نمود: مساله ای که تبدیل به چالش شده بود اعطای اعتبار از سوی کارگزاری ها بود، همه منابعی که به وسیله سیستم بانکی به بازار سرمایه تزریق می گردد به واسطه کارگزاری ها است یعنی هیچ نهاد اقتصادی مستقیما از سیستم بانکی اعتبار نمی گیرد طبیعتا با وجود این ممنوعیت هیچ کارگزاری نمی توانست به عنوان واسطه باشد و تضمین اعتبارات را انجام دهد، چون سیستم بانکی فقط کارگزار را می شناسد، برطرف این ممنوعیت یاری بزرگی به بازار می نماید.

معاون نظارت بر نهادهای اقتصادی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: مصوبه سوم این است که به اتباع خارجی که حداقل مبلغ 250 هزار دلار در بورس ایران سرمایه گذاری نمایند اقامت 5 ساله اعطا می گردد در سایر حوزه ها این امکان وجود داشت اما این امکان برای بازار سرمایه فراهم نبود که هم اکنون میسر شد.

ابراهیمی در مورد اجرا شدن این سه مصوبه گفت: این موارد ابلاغ شده و هم اکنون سازمان بورس، شرکت بورس و آمادگی اجرا این سه مورد را دارند و امیدواریم دو مورد اول که بیشتر به بانک مرکزی مربوط است هم هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد، ساز و کار مشخصی وجود ندارد فقط باید منابع دلاری به ریال تبدیل گردد.

وی ادامه داد: یکی از مصوبه ها بدین صورت است که 80 درصد اقتصادیات جابجایی سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه انتقال پیدا کند طبق اخرین آمار، حدود 17 هزار میلیارد تومان مبلغی بوده که سال گذشته دولت از این بابت اخذ نموده است. اگر فرض کنیم همین عدد هم سال جاری اتفاق افتد 80 درصد یعنی 10 هزار میلیارد تومان حتی در بدبینانه ترین حالت به بازار تزریق خواهد شد، یعنی سمت تقاضا بازار تقویت خواهد شد.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس معافیت اقتصادیاتی سود انباشته شرکت ها را مصوبه طلایی مطرح کرد و گفت: هم می گردد که سود در مجمع بین سهامداران تقسیم گردد و هم در شرکت به صورت سود انباشته بماند، اگر به صورت سود انباشته حفظ گردد شرکت می تواند به وسیله آن افزایش سرمایه دهد، به هر میزانی که افزایش سرمایه برای شرکت انجام گردد اقتصادیاتی که در نظر گرفته شده از آن کسر می گردد، یعنی یک امتیاز بسیار خوب برای شرکت ها.

ابراهیمی ادامه داد: افزایش سرمایه برای شرکت ها منجر به توسعه و رونق در زیر ساخت شرکت خواهد شد، بجای اینکه سهامدار پول بگیرد، در شرکت مجددا سرمایه گذاری میکند و از طرفی دولت از محل اقتصادیات سال های آینده منتفع می گردد.

معاون نظارت بر نهادهای اقتصادی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره یکی دیگر از مصوبات اظهار کرد: 50 درصد امهال اقتصادیاتی شرکت هایی که از سهام خود حمایت می نمایند یکی دیگر از مصوباتی است که شرکت ها می توانند از آن بهره لازم ببرند.

وی اعلام کرد: طبق ماده 16 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقا نظام اقتصادی کشور کلیه موسسات بانکی و پولی امکان اینکه سهام خودشان را تحت تکلف داشته باشند را نداشتند باید آن را واگذار می کردند، هم اکنون امکان این وجود دارد تا بانک ها به مدت 3سال از این موضوع مستثنی باشند و در بورس سرمایه گذاری نمایند.

ابراهیمی در مورد این بسته خاطر نشان کرد: این بسته حمایتی قطعا می تواند منجر به رونق بازار گردد چرا که سمت تقاضای بازار تقویت می گردد، بعضی سرمایه گذاران آسیب دیدند و نسبت به بازار سرمایه دلسرد شدند، به مردم توصیه می کنیم که با نگرش صحیح و درست نسبت به این بازار سرمایه گذاری نمایند تا شاهد رونق بازار باشیم.