هیئت داوری چگونه می تواند یک طرفه به قاضی رود؟ ، داوری برای دولت و علیه ملت - تعطیلات رو

گروه اقتصادی خبرنگاران- ابوالفضل لطفی؛ این روز ها شاهد هستیم که پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از ماه ها کشمکش های فراوان و بحث ها و اعتراضاتی که بین نهاد های مختلفی مثل سازمان خصوصی سازی، وزرات اقتصاد، کنندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی و دیوان محسابات وجود داشت و مسائل مختلفی که بر روی اهلیت مالک شرکت، نوع واگذاری و فروش، کار هایی که مالک شرکت در این پنج سال بعد از واگذاری برای شرکت و کارگران انجام داد، از سوی سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری ارسال شد و سازمان خصوصی سازی به علت عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار شرکت و همین طور اتهام ارزی و سواستفاده از وام های داده شده برای مصرف شرکت به خریدار، خواهان خلع ید مالک این شرکت شد.

حال پرونده کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اختیار هیئت داوران است و این هیئت تصمیم گیرنده برای این صنعت مادر کشور خواهد بود. هیئت داوری طبق متن صریح قانون برنامه سوم توسعه به منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری، به ترتیب مقرر در این آیین نامه تشکیل و به شکایات و اختلافات رسیدگی می نماید.

اعضای هیئت داوری متشکل از 4 نفر از متخصصان امور اقتصادی، اقتصادی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران و 1 نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و 2 نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال می باشد.

ترس هیئت داوری از بیان تصمیات خود

حال ما مشاهده می کنیم که پس از گذشت مدت زمان مشخص و تشکیل جلسات مشخصی برای این مسئله و اینکه از سوی رئیس این هیئت اعلام شده است که رأی نهایی اعلام می گردد، ولی رئیس و اعضای این هیئت از گفتن و رسانه ای کردن این مطلب خودداری کرده و به نوعی از گفتن بعضی حقایق ابا دارند. این مسئله نشان از بعضی نواقص در این هیئت و متن قانون آن و همین طور وجود فضای باز برای فساد و زد و بند در آن را نشان می دهد که جا دارد به صورت دقیق تر به قانون و همین طور اعضای این هیئت و نحوه کارو فعالیت آن بیشتر پرداخته شده و آنالیز گردد.

اولین بار قانون برنامه سوم توسعه بود که به پیش بینی هیات داوری پرداخت. بر اساس این قانون قرار بود تا رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم ها در امر واگذاری درصلاحیت هیأت داوری باشد و این موضوع در قرارداد های تنظیمی واگذاری سهام قید شده و به امضای طرفین قرارداد برسد. این قانون که جزء قوانین سیاست های کلی اصل 44 است، در سال 87 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و تا سال گذشته اصلاحیه یا بازنگری ای در آن صورت نگرفته بود.

پرونده کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اختیار هیئت داوران است و این هیئت تصمیم گیرنده برای مشخص تکلیف این صنعت مادر کشور خواهد بود. حال ما مشاهده می کنیم که پس از گذشت مدت زمان مشخص و تشکیل جلسات مشخصی برای این مسئله و اینکه از سوی رئیس این هیئت اعلام شده است که رأی نهایی اعلام می گردد، ولی رئیس و اعضای این هیئت از گفتن و رسانه ای کردن این مطلب خودداری کرده و به نوعی از گفتن بعضی حقایق ابا دارند. این مسئله نشان از بعضی نواقص در این هیئت و متن قانون آن و همین طور وجود فضای باز برای فساد و زد و بند در آن را نشان می دهد.

اصلاح قانون ناکارآمد و ناقص

آبان ماه سال گذشته بود که با رأی کنندگان مجلس شورای اسلامی بعضی بندهای ماده 30 قانون سیاست های کلی اصل 44 یا ماده 20 تا 24 برنامه سوم توسعه اصلاح شد. بر اساس لایحه دولت قرار بود تا ترکیب اعضای این هیات دستخوش تغییراتی گردد و صلاحیت رییس قوه قضاییه گسترده تر گردد و طبق اصلاحیه اجرا شده قرار بر این شد که یکی از اعضای هیات 7 نفره که به انتخاب رییس قوه قضاییه منصوب می گردد، محدود به حقوقدانان باقی نماند و رییس قوه قضاییه بتواند یک قاضی یا حقوقدان را به اختیار خود به این ترکیب اضافه کند.

آیا هیأت داوری موصوف به معنای واقعی نهاد داوری است؟

اویس رضوانیان، استادیار گروه حقوق موسسه عالی آموزش و پژوهش، در مقاله ای می نویسد: اگرچه مواد راجع به هیأت داوری واگذاری در برنامه چهارم و پنجم توسعه هم مورد آنالیز مجدد نهاده شد و در نهایت بر اساس ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، تبدیل به نهادی ثابت شد، اما این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که آیا هیأت داوری به معنای واقعی نهاد داوری است یا خیر. به عبارت دیگر، آیا در ایجاد نهادی با عنوان هیأت داوری واگذاری، آنچه مورد نظر قانونگذار بوده است نهاد داوری به معنای شناخته شدۀ آن در ادبیات حقوقی است یا باید آن را فقط اشتراک لفظی دانست و چنین نتیجه گرفت که به جز شباهت نام، نسبت و ارتباط دیگری با نهاد داوری ندارد. در آنالیز قوانین و مقررات راجع به هیئت داوری واگذاری، چنین به نظر می رسد که قانون گذار، نگاه واحد و مشخصی به ماهیت و کارکرد این هیأت نداشته و علاوه بر آن، بین داوری به معنای اصطلاحی آن و قضاوت خارج از دادگاه، نوعی تشتت وجود دارد.

تردید قانون گذار از ماهیت هیئت داوری

در قوانین و مقررات راجع به هیأت داوری واگذاری و حل اختلافات ناشی از واگذاری ها، اشاره ای به لزوم توافق طرفین بر این ارجاع نشده است. ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه که برای نخستین بار از تشکیل چنین نهادی سخن می گوید، تصریح دارد که رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری است.

رضوانیان در مقاله خود بیان می نماید: این مسئله، حاکی از آن است که در نگاه قانون گذار، توافق طرفین در شکل گیری هیأت داوری نقشی نداشته و این هیأت اعتبار و موجودیت خود را نه از توافق طرفین، که از تصریح قانونی می گیرد. این تصریح اما، زمانی دچار ابهام می گردد که در ادامه همین ماده، اضافه می نماید که این موضوع (تشکیل هیئت داوری برای اتخاذ تصمیم در مورد اختلافات) در قرارداد های تنظیمی واگذاری سهام قید می گردد و به امضای طرفین قرارداد می رسد. به عبارت دیگر، قانونگذار در همین بدایت امر، تردید خود را از ماهیت این هیأت روشن ساخته است و برای آنکه از اعتبار و قابلیت اجرای آرای صادره از این هیأت اطمینان حاصل کند، کوشش کرده تا با الزام درج آن در قرارداد فیمابین طرفین و اعطای وجه توافقی به آن، این هیأت و تصمیمات آن را از مزایای قانونی فراهم شده برای آرای داوری بهره مند سازد.

مسئله ای که ما در حال مشاهده آن هستیم، این است که سازمان خصوصی سازی که ذیل وزارت اقتصاد و دولت در حال اجرا واگذاری هاست، در این حین اگر در هر کدام از مراحل واگذاری ها تخلفی صورت گیرد، به هیئت داوری ای ارجاع می دهد که ماهیت این هیئت کاملا وابسته به دولت و گروه های دولتی است و به نوعی تعارض منافع در این جا عینیت میابد. یعنی هیئتی، داوری را به عهده می گیرد که کاملا به یک طرف وابستگی کامل دارد.

هیئتی، داوری را به عهده می گیرد که کاملا به یک طرف وابستگی کامل دارد

مسئله دیگر حق طرفین برای انتخاب داوران است. این ویژگی را نیز باید یکی از مهم ترین اهداف و ویژگی های داوری به شمار آورد که در کنار کاهش زمان و هزینه های رسیدگی شرایطی را برای طرفین فراهم آورد که به جای ارجاع اختلافات به قضاتی که به طور تصادفی و بدون منطق مشخصی به پرونده ها گمارده می شوند، اختلاف ایشان توسط اشخاص منتخب طرفین که صلاحیت و تخصص لازم را در موضوع اختلاف داشته و البته هیچ وابستگی و انحرافی هم به اصحاب دعوا نداشته باشند، رسیدگی گردد. مسئله ای که ما در حال مشاهده آن هستیم، این است که سازمان خصوصی سازی که ذیل وزارت اقتصاد و دولت در حال اجرا واگذاری هاست، در این حین اگر در هر کدام از مراحل واگذاری ها تخلفی صورت گیرد، به هیئت داوری ای ارجاع می دهد که ماهیت این هیئت کاملا وابسته به دولت و گروه های دولتی است و به نوعی تعارض منافع در این جا عینیت میابد. یعنی هیئتی، داوری را به عهده می گیرد که کاملا به یک طرف وابستگی کامل دارد؛

در قانون در اساس هیچ توافقی را نه بر سر تعداد و نه بر سر ترکیب هیأت داوران به رسمیت نشناخته است. علاوه بر این، اگرچه بیطرفی داوران و ذینفع نبودن ایشان در اختلاف فی مابین نیز از مبانی پذیرفته شده و اساسی داوری داخلی و بین المللی است، قانون گذار ترکیب این هیأت را به گونه ای در نظر گرفته است که دستکم پنج نفر از هفت نفر اعضای آن، منتسب و از اعضای دولت بوده و نمی توان ایشان را در دعاوی خصوصی سازی شرکت های دولتی که دولت یکی از طرفین اختلاف است، بی طرف قلمداد نمود.

قانونگذار در همین بدایت امر، تردید خود را از ماهیت این هیأت روشن ساخته است و برای آنکه از اعتبار و قابلیت اجرای آرای صادره از این هیأت اطمینان حاصل کند، کوشش کرده تا با الزام درج آن در قرارداد فیمابین طرفین و اعطای وجه توافقی به آن، این هیأت و تصمیمات آن را از مزایای قانونی فراهم شده برای آرای داوری بهره مند سازد.

داوران ممنوع از داوری

علاوه بر این، سابقۀ ترکیب هیأت داوری واگذاری از زمان تشکیل تا به امروز نشان می دهد که به کرات، افراد ممنوع از داوری نیز به عضویت این هیأت درآمده اند و ایراد های طرفین (چه در زمان رسیدگی و چه در زمان اعتراض به رای) مقبول نبوده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در این باره می گوید: طبق ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده و این امر را مقدور ندانسته است. حال اینکه، در ترکیب هیأت داوری واگذاری و اعضای منصوب از سوی هیأت وزیران، قضات دادگستری که برابر ماده 470 مجاز به داوری نبوده اند یا کارمندان دولت در حوزه مأموریت شان یا کسانی که وابستگی سازمانی شان به طرف دولتی محرز بوده و در نتیجه بی طرفی شان مورد سوال بوده است، در مقام عضو هیأت داوری معرفی و منصوب شده اند؛ و در واقع، تنها دو عضو هیأت داوری خصوصی سازی، به معنای دقیق کلمه بی طرف محسوب می شوند: رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق تعاون.

مسئله آخری که باید بیان نمود این است که ترکیب اعضای هیئت داوری، کاملا دولتی است و به غیر از اصلاحیه ای که سال گذشته بر روی آن شد و یک نفر کارشناس از سوی قوه قضائیه به آن اضافه شد، دیگر کاری بر روی ترکیب این اعضا انجام نشد. به عبارتی برای تصمیم گیری حقوقی درمورد یکسری تخلفات اجرا شده، افرادی باید تصمیم بگیرند که از منظر حقوقی و قضایی جایگاهی ندارند. از طرفی دیگر رویه قضایی نیز در مواجهه با آرای هیأت داوری واگذاری، با وجود تشتت و ابهام و تعارض های فراوانی که دارد، در مجموع این هیأت را به عنوان یک نهاد داوری واقعی نمی شناسد. آرای بسیاری در رویه قضایی وجود دارد که در آن دادگاه به طور روشن، از این هیأت با عنوان مرجعی شبه قضایی نام می برد که تنها اشتراک نام با داوری دارد و در عمل هم، دادگاه بسیاری از الزامات داوری (نظیر ممنوعیت عضویت قضات در هیأت داوری) را در مورد این هیأت لازم الرعایه نمی داند. علاوه بر این، دادگاه ها در صورت لزوم، در عمل، ورود به ماهیت آرای صادره از این هیأت کرده و آن را اصلاح، تایید یا نقض می کنند.