چرا قانون هوای پاک از دستور کار دولت خارج شد؟ - تعطیلات رو

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران در سال 1346 با هدف تمرکززدایی از تهران و ملاحظات زیست محیطی تصویب شد اما به مرور زمان رنگ باخت و بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، شهرک های صنعتی و صنایع سبز توانستند از اجرای آن معاف شوند .

حمزه علیشاهی - کارشناس - در این رابطه در گفت وگو با ایسنا، حداقل میزان تاثیر منابع ثابت، یعنی صنایع، پالایشگاه و نیروگاه ها بر آلودگی هوا را 15 درصد دانست و گفت: در حال حاضر 18 شهرک صنعتی در تهران در حال بهره برداری است که 16 شهرک در شعاع کمتر از 120 کیلومتری تهران ساخته شده است .

وی با اشاره به مصرف یک پنجم سوخت کل کشور در استان تهران گفت: طبق ماده 11 قانون هوای پاک، ایجاد، انتقال و توسعه هر واحد صنعتی فقط با مجوز سازمان محیط زیست انجام می گردد، اما تعیین نیست چرا به بعضی از این واحدها اجازه تاسیس داده شده است. با این وجود گفته می گردد که بعضی از این شهرک ها توسعه پیدا نموده اما طبق قانون، واحدهای توسعه یافته نیز باید به شعاع بیش از 120 کیلومتری استان تهران منتقل گردد که در این زمینه نیز کاری انجام نمی گردد .

علیشاهی راه چاره مقابله با آلودگی صنایع را گازسوز کردن آن ها برشمرد و توضیح داد: کارخانه های صنعتی فعال در جاده مخصوص تهران-کرج و شهر ری در شعاع کمتر از 120 کیلومتری تهران قرار دارند. البته بعضی از این واحدها مربوط به قبل از تصویب قانون جدیدی هستند که طبق آن هیچ صنعت جدیدی نباید در شعاع 120 کیلومتری استان تهران مستقر باشد و صنایع قبلی نیز تا حد امکان طبق قانون انتقال صنایع به بیرون شهر باید به شعاع بیش از 120 کیلومتری تهران منتقل شوند .

با این وجود معاون هماهنگی امور مالی استانداری استان تهران تیرماه سال جاری خواهان اصلاح قانون استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهرانشده و این قانون را عمل بسته شدن دست و پای مسئولان برای توسعه صنایع دانسته بود .

البته به گفته وی همچنان مشکل اصلی آلودگی هوای تهران منابع متحرک هستند؛ چراکه در حال حاضر 16 هزار و 800 واحد تولیدی و صنفی وجود دارد که 8000 واحد در شعاع کمتر از 120 کیلومتری تهران واقع شده اند که آلایندگی آن ها می تواند با استفاده از ایستگاه های پایش آنلاین از سوی محیط زیست کنترل گردد .

دو درصد خودروهای دیزلی عامل 65 درصد آلایندگی!

این کارشناس در ادامه با اشاره به سهم 85 درصدی منابع متحرک مانند خودروها در آلودگی هوا، توضیح داد: دو درصد از خودروهای موجود در استان تهران دیزلی هستندکه 65 درصد آلایندگی ناشی از منابع متحرک را در این کلان شهر ایجاد می نمایند .

وی همچنین با اشاره به اینکه کامیون های دیزلی از ساعت 23 تا 5 مجاز به تردد در جاده ها هستند، راه چاره مقابله با منابع متحرک آلودگی هوای تهران را اجرای تعهدات خودروسازان، موتورسیکلت سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام و ادعا کرد که دو مصوبه تحت عنوان قانون هوای پاک و طرح اسقاط موتورسیکلت های فرسوده با حمایت کمیسیون صنایع و وزارت صمت از دستور کار دولت خارج شده است .

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه دولت، اسقاط خودروهای فرسوده وظیفه تولیدنمایندگان و واردنمایندگان خودرو است و طبق آن خودروسازان باید 30 درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده نمایند، اما این مصوبه تا به امروز اجرا نشده است. همچنین واردنمایندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال گذشته ( 1397) ، گواهی های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی مشتریماند .

از طرف دیگر طبق ماده 11 آئین نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک که در شهریورماه سال 1397 به تصویب هیأت وزیران رسیده، شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. البته موتورسیکلت های برقی از شرط اسقاط معاف هستند. با این حال در ماه پایانی سال گذشته تعلیق قانون حذف موتورسیکلت های فرسوده خبرساز و علت آن نبود زیرساخت های لازم برای اجرای این قانون اعلام شد. اسفند ماه سال گذشته موتورسیکلت سازان پیشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت های کاربراتوری را به دولت ارائه کردند که بعد از آنالیز در هیئت دولت، در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران نهاده شد و ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت های کاربراتوری به تعویق افتاد.

علیشاهی علت اصلی اجرا نشدن این مصوبات را عملکرد جزیره ای 17 دستگاه متولی مقابله با آلودگی هوا توصیف کرد و راه چاره آن را ایجاد یک سازمان فراقوه ای که زیرمجموعه هر سه قوه باشد، دانست .

وی اضافه کرد: تا زمانی که الزامات قانونی و حقوقی برای مصوبات و تصمیم گیری ارگان های مرتبط با محیط زیست وجود نداشته باشد، مسئله ای حل نمی گردد که این راهکار نیز به اراده ای قوی تر از قوای سه گانه احتیاج دارد .

منبع:ایسنا