چه کنیم قتل فجیع رومینا به دست پدرش دیگر تکرار نشود؟ ، روایت هایی از لایحه مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند - تعطیلات رو

به گزارش خبرنگاران آنلاین و به نقل از سازندگی؛ بعد از گذشت حدودا دو ماه از ماجرای قتل رومینا اشرفی و چند قتل مشابه دیگر که توسط پدر یا شوهر بعضی از دختران و زنان جوان در استان کرمان و آبادان رخ داد، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به فکر تدوین لایحه ای افتاد، تحت عنوان مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند.

لایحه ای که فعلا به قوه قضائیه ارجاع داده شده و در راستا مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. لایحه ای که بر شدت مجازات پدر در صورت وقوع قتل عمد تاکید دارد. این درحالی است که به گفته بعضی از وکلا و حقوق دانان، در تدوین قوانین علاوه بر شدت مجازات، باید به جنبه های حمایتی و بازدارنده هم توجه داشت؛ چرا که تجربه ثابت نموده قوانین حمایتی در مقایسه با قوانین مجازات محور، در طول زمان نتیجه امیدوارانه تری به دست می دهند.

خرداد 99، ماه سیاهی بود. روز اولش با مرگ هولناک یا به عبارت دقیق تر با قتل فجیع رومینا اشرفی به دست پدرش در تالش آغاز شد. دختر 13 ساله ای که به جرم فرار از خانه توسط پدرش سر بریده شد. سه هفته بعد از این ماجرا، چند قتل ناموسی دیگر هم رسانه ای شد.

فاطمه برحی، 18 ساله که توسط شوهرش در کنار رودخانه بهمنشیر سر بریده شد و ریحانه عامری، دختر 25 ساله کرمانی توسط پدرش کشته شد. در همان روزها، زن جوان دیگری هم در آبادان توسط برادرش به قتل رسید. این ها مهم ترین قتل های ناموسی در دو ماه گذشته بودند که رسانه ای شدند، گرچه به نظر می رسد اتفاقات هولناک دیگری از این دست به مراتب بیشتر است.

چند وقت پیش، علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس، در گفت وگو با سازندگی گفته بود: مطالعات نشان می دهد که حدود 40 درصد از قتل ها در ایران، قتل های ناموسی هستند. گرچه بسیاری از آنها به دلیل ملاحظات خانوادگی و محیطی با چنین نامی در مجامع قضایی ظهور پیدا نمی نمایند.

بعد از این اتفاق ها، رئیس جمهور دستور رسیدگی فوری به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را داد. لایحه ای که بعد از دست به دست شدن های بسیار، به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت تغییر نام داد. گرچه در دو ماه گذشته هم اخبار تازه ای از فرایند رسیدگی به این لایحه به گوش نرسیده است.

مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند

با این حال بعد از این اتفاقات، سوم تیر ماه سال جاری، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به طرح جدیدی در معاونت متبوعش اشاره نمود که معطوف به همین موضوع بود.

او گفت: در خصوص بازنگری مجازات پدر در صورت آسیب رساندن و قتل فرزند لایحه ای را تنظیم و ارائه کردیم. البته سال هاست که موضوع حمایت از بچه ها و نوجوانان محل بحث بسیاری از فعالان حقوق کودک است. چند وقت پیش هم با کوشش بسیاری از فعالان مدنی و البته پیگیری مستمر بعضی از نمایندگان فراکسیون زنان در مجلس پیشین، در نهایت بعد از ده سال، لایحه حمایت از حقوق بچه ها و نوجوانان تصویب و به قانون تبدیل شد. با این حال، این قانون دربرگیرنده موضوعات مربوط به قتل فرزندان نیست. موضوعی که اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص آن گفته بود: در این قانون تنها موردی که با مشکل روبرو است، استثناء والدین در مجازات است که آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است. در این راستا نیز لایحه ای را تدوین کردیم تا بتوانیم والدینی که به قصد عمد اقدام به این کار کردند به اشد مجازات برسانیم. به نظر این لایحه در قسمت جوانان اعم از دختر و پسر لایحه بسیار مفیدی است. هرچند که باز هم جای کار داشت اما در مجموع به نظر لایحه ای بسیار خوب است.

در نهایت دیروز، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اطلاع داد که لایحه ناظر بر قتل فرزند توسط پدر برای اعلام نظر در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است و به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

پدر مصون از قصاص است

مطابق شرع انور اسلام و مندرجات ماده 301 قانون مجازات اسلامی پدر به عنوان ولی و سرپرست خانواده از مصونیت مطلق در مجازات قصاص برخوردار است. موضوعی که به گفته بعضی از کارشناسان می تواند به شدت رخ داد قتل های ناموسی توسط پدر منجر شود. موضوعی که در پفراینده قتل رومینا اشرفی هم مصداق داشت و در واقع پدر رومینا معترف بود که پیش از ارتکاب جرم، در گفت وگو با یک وکیل دادگستری از این موضوع مطلع شده است.

تاثیر بیشتر قوانین حمایتی بر قوانین مجازات محور

اما چند و چون مربوط به لایحه مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند چیست؟ سارا باقری، وکیل دادگستری در این رابطه به سازندگی می گوید: از لحاظ قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی شود و چه در قانون مجازات قدیم و چه در قانون مجازات جدید، این خلاء همواره وجود داشته است. با اینحال، پدری که فرزند خود را به قتل رسانده، جنبه عمومی جرم را که 3 تا 10 سال حبس است، باید بگذراند و این میزان به نظر قاضی بستگی دارد. در بعضی از خانواده ها پدر، خودش را مالک فرزندش می داند و به همین دلیل، قتل های ناموسی اتفاق می افتد. بعضی از این قتل ها مانند ماجرای قتل رومینا اشرفی رسانه ای شد و حساسیت جامعه را برانگیخت، درحالی که بعضی دیگر از این قتل ها در خفا رخ می دهد و کسی متوجه آن نمی شود. در نهایت هم پدر با گذراندن چند سال حبس از زندان آزاد می شود.

او به مسئله کیان خانواده اشاره می نماید: در قتل هایی که توسط پدر رخ می دهد، در بسیاری از موارد مادر خانواده فکر می نماید که ممکن است کل خانواده و زندگی اش از بین برود و شرایطشان بدتر شود. برای همین موضوع بخشش و دریافت رضایت مطرح می شود و در نهایت پدر زودتر به خانواده برمی شود.

این وکیل دادگستری به لایحه مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند اشاره می نماید و می گوید: این لایحه بیشتر بر شدت مجازات تاکید دارد. از آنجایی که این بحث، ریشه های فقهی دارد، مسئولان با خیلی از فقها و علمای شیعه وارد گفت وگو شده اند تا نظر آنها هم نسبت به این موضوع جلب شود تا در نهایت مجازات های بیشتری در صورت قتل فرزند برای پدر درنظر گرفته شود.

به عقیده او نباید از موضوع فرهنگ سازی و آموزش غافل شد: گرچه مسئله مجازات موضوع بسیار مهمی است، اما باید توجه داشت که ما تا به حال چقدر کوشش نموده ایم تا مهارت های ارتباطی و رابطه با فرزند را در میان خانواده ها و به ویژه پدران تقویت کنیم. تاکید من بر این است که ما باید کاری کنیم تا قوانین و لوایح، جنبه حمایتی بیشتری داشته باشند، چرا که تاثیر این جریان به مراتب بیشتر از این است که ما صرفا بخواهیم مجازات محور عمل کنیم. ما باید مطلعی خانواده و پدری را که مستعد ارتکاب قتل فرزند است بیشتر کنیم تا حلقه ارتباطی میان خانواده و پدر و فرزند تقویت شده و از بروز اتفاقات هولناک گذشته جلوگیری شود.

باقری معتقد است: اگر لایحه مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند جنبه های حمایتی بیشتری داشته باشد و بر مطلع سازی و فرهنگ سازی در میان خانواده و به خصوص پدران تاکید کند، بازخورد بهتری خواهد داشت. البته این موضوع، نیازمند همکاری و همچنین آموزش از سوی ارگان های مختلف است. از صدا و سیما گرفته تا شهرداری ها، حتی نصب بیلبوردهای آموزشی در سطح شهر، به فرهنگ سازی بیشتر در این زمینه یاری می نماید.

او در توضیحات بیشتر در خصوص جنبه حمایتی این لایحه و سایر لوایح مرتبط می گوید: در لوایح این چنینی، یک سری از ادارات و ارگان های مختلف، مانند دادگستری ها، نیروی انتظامی، بهزیستی و حتی صدا و سیما و آموزش و پرورش و سایر ارگان های مرتبط، بعد از تصویب، باید آیین نامه اجرایی داشته باشند و این آیین نامه در راستای حمایت و مطلع سازی هرچه بیشتر قدم بردارد.

او به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت هم اشاره می نماید: اگرچه این لایحه در دست آنالیز است، اما متاسفانه قانون معینی که از زنان در برابر خشونت خانگی حمایت کند نداریم. صرفا همان قوانین عمومی است که در قانون مجازات آمده و به آن اشاره شده است. همینطور که قانون حمایت از بچه ها و نوجوانان سال های متمادی در دست پیگیری بود و در نهایت تصویب شد و حالا در محاکم قضایی و پفراینده های حقوقی دست ما بازتر است. بنابراین اگر قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت هم تصویب شود، خیلی موثرتر و کارگشاتر خواهد بود. هربار که خشونت یا قتلی علیه زنان رسانه ای شده و وجدان عمومی جریحه دار می شود، مسئولان قول پیگیری این لایحه را می دهند و بعد متاسفانه فراموش می شود. اما امیدوارم این پیگیری ها ادامه دار باشد و تنها به زمان خاص مربوط به یک حادثه محدود نباشد.

او همچنین می گوید: همانطور که از اسم لایحه جدید مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند معین است، این لایحه صرفا بر مجازات بیشتر پدر در صورت قتل فرزند تاکید می نماید و ما همچنان در خصوص سایر قتل های ناموسی که توسط برادر یا شوهر انجام می شود، دچار خلاءهای قانونی هستیم.