با تصویب قانون تسهیل مجوز های کسب وکار یک گام به سمت ایجاد اشتغال فراگیر خواهیم رفت ، ریسک سرمایه گذاری در بخش های مولد را باید کم کرد - تعطیلات رو

علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با تاکید بر ضرورت ساماندهی فرآیند اخذ مجوز های کسب و کار ها گفت: تعداد زیادی از طرح های اعلام وصول شده در مدتی که از شروع فعالیت های مجلس یازدهم می گذرد، اختصاص به بحث های مالی داشته است که همین رویکرد نشان از اهمیت ویژه مباحث مالی در نظر نمایندگان مردم دارد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که اخیرا در مجلس رای به فوریت بررسی آن داده شده، طرحی با موضوع تسهیل صدور مجوز های کسب وکار و رفع انحصار از فرآیند صدور برخی مجوز های کسب وکار است که در حال حاضر در سایه انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوز های کسب وکار در کشور، علاوه بر اینکه هزینه خرید خدمت در این بازار ها افزایش یافته، بازار سیاه خرید و فروش این مجوز ها را هم افزایش داده است.

نماینده تهران در مجلس گفت: الکترونیکی شدن فرآیند صدور و مشخص درگاهی یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، مشخص سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر نام مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم، همگی از عواملی هستند که در صورت تحقق، می توانند زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال زایی بسیاری از جوانان را فراهم کند.

خضریان شرح داد: یکی از عوامل مؤثر در رشد مالی یک کشور، مقدار سهولت راه اندازی کسب وکار است که متاسفانه کشور ما در شاخص جهانی در زمینه سهولت در راه اندزای یک کسب وکار در بین 198 کشور در رتبه 178 قرار گرفته است. این در حالی است که طبق ماده 22 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده است تا رتبه کشور را در شاخص مذکور هرساله 10 رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از 70 برساند.

وی افزود: از سوی دیگر مطابق با آخرین گزارش پایش محیط کسب وکار ایران، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار، دشواری تأمین مالی از بانک ها، موانع در فرآیند های اداری و اخذ مجوز های کسب وکار در دستگاه های اجرایی و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی جز اصلی ترین و مهم ترین موانع پیش روی فعالین کسب وکار ها احصاء شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان نمود: فقدان رویکرد کارشناسی در مشخص مدارک مورد نیاز و مراحل و هزینه های صدور هر مجوز، فرآیند های کاغذی و زمان بر مراجع صدور مجوز و دستگاه های اجرایی، فضای ناسالم اداری و فساد آشکار و پنهان در فرایند صدور مجوزها، اعمال محدودیت و سختگیری های بی ثمر، موجب تشدید عدم پیش بینی پذیری اقتصاد کشور و افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش های مولد آن شده است.